اقتصاد ایران همیشه از نوسانات نرخ ارز متأثر بوده است. این پژوهش به تبیین ارتباط بین اثرهای نرخ ارز بر شاخص قیمت کالاهای ورزشی طی دورة زمانی سال های 1393-1371 پرداخت. پژوهش حاضر، به لحاظ هدف نظری و کاربردی بود و به لحاظ روش پژوهش، ازنوع تحلیلی-توصیفی بود. روش جمع آوری آمار و اطلاعات در این مطالعه به صورت اسنادی و کتابخانه ای بود. متغیر شاخص قیمت واردات کالاهای ورزشی به همراه متغیرهای توضیحی تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده، بازبودن تجاری و هزینة نهایی شرکای تجاری و نرخ ارز اسمی وارد مدل شدند. آمار مربوط به متغیرهای توضیحی پژوهش از سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق بین المللی پول و گمرگ جمهوری اسلامی ایران گردآوری شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار ایویوز نُه استفاده شد. یافته هایپژوهش نشان داد که رابطة مثبت و معناداری بین نرخ ارز و شاخص قیمت واردات کالاهای ورزشی در ایران وجود دارد؛ اما درطی دورة موردبررسی، میزان انتقال اثر نرخ ارز به قیمت وارداتی کالاهای ورزشی ناقص و 76/0 است. متغیر هزینة نهایی شرکای تجاری و درجة بازبودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر قیمت واردات کالاهای ورزشی دارند؛ اما اثر شاخص قیمت مصرف کننده معنادار نیست؛ بنابراین، افزایش حجم تجارت کالاهای ورزشی در آثار انتقالی تغییرات نرخ ارز به قیمت واردات کالاهای ورزشی کمک می کند.

افزایش قیمت حامل های انرژی با توجه به سهم آن ها در هزینه های تولید، بطور مستقیم شاخص بهای تولیدی بخش های مختلف اقتصاد را متأثر ساخته و سطح رفاه جامعه را کاهش می دهد. بطوریکه روند افزایشی قیمت های جهانی حامل های انرژی و مواد غذایی در سال های اخیر، باعث علاقمندی اقتصاد دانان به بررسی ارتباط بین این دو متغیر شده است. همچنین ضریب جمله تصحیح خطا، ECM(-1) در الگوی برآورد شده عدد 0. 76-برآورد گردید، که نشان می-دهد در هر دوره (سال) 0. 76 از عدم تعادل کوتاه مدت شاخص قیمت مواد غذایی به جهت رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود. نتایج نشان داد که در بلندمدت با افزایش قیمت حامل های انرژی و به خاطر همسو شدن تولیدکننده با افزایش قیمت حامل های انرژی و اثر سایر زیر بخش هایی که از این افزایش قیمت متأثر شده اند و بر مقدار تولید مؤثر هستند، قیمت مواد غذایی افزایش چشمگیری می یابد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تغییر در ترکیب مالیاتی بر توزیع درآمد در ایران با استفاده از داده های دوره زمانی 1361-1395 است. برای این منظور، یک مدل تجربی برای تجزیه و تحلیل اثرات جایگزینی اقلام محتلف مالیاتی مشتمل بر مالیات بر درآمد، مالیات بر شرکت ها، مالیات بر ثروت، مالیات بر کالا و خدمات و مالیات بر واردات بر نابرابری درآمد (ضریب جینی) پیشنهاد شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هم انباشتگی مبتنی بر رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) نشان می دهند که (1) جایگزینی مالیات بر درآمد برای هر یک از اقلام مالیات بر شرکت ها، مالیات بر ثروت و مالیات بر کالا و خدمات منجر به کاهش نابرابری درآمد می شود. (2) جایگزینی مالیات بر شرکت ها برای مالیات بر ثروت نابرابری درآمد را کاهش می دهد. (3) جایگزینی مالیات بر کالا و خدمات برای مالیات بر ثروت نابرابری درآمد را کاهش می دهد؛ در صورتیکه جایگزینی این نوع مالیات برای مالیات بر شرکت ها هیچ تأثیر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد. (4) جایگزینی مالیات بر واردات برای هر یک از اقلام مالیات بر درآمد، مالیات بر شرکت ها، مالیات بر ثروت و مالیات بر کالا و خدمات وضعیت توزیع درآمد را بهبود می بخشد. این نتایج راهنمای مفیدی برای سیاست گذاران جهت دستیابی به ترکیب بهینه مالیات ها با هدف کاهش نابرابری درآمدی فراهم می کنند.

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تولید، اشتغال و ایجاد امنیت غذایی، کشورهای گوناگون جهان اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه، از راههای گوناگون این بخش را مورد حمایت قرار می دهند. در این مطالعه اثر درجه بازبودن تجارت بخش کشاورزی بر امنیت غذایی کشور در چارچوب الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در دوره زمانی 1392-1378 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از وجود اثر مثبت درجه بازبودن تجارت بخش کشاورزی بر شاخص امنیت غذایی کشور در دوره مورد بررسی است. بر این اساس، به ازای افزایش یک درصدی درجه بازبودن تجارت بخش کشاورزی، مقدار شاخص امنیت غذایی 0.21 درصد در بلندمدت افزایش خواهد داشت. لذا، اعمال سیاست هایی در راستای افزایش حجم تجارت، بویژه افزایش تولید با استفاده از فناوری های متناسب منطقه، صادرات محصولات بخش کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان این بخش بمنظور کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت و بهره وری ضروری است. هم چنین، افزایش تمایل به سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی و گسترش صنعت بیمه محصولات کشاورزی برای کاهش ریسک و نااطمینانی و تشویق کشاورزان در راستای تولید بیش تر و بهتر محصولات و افزایش حاشیه امنیت غذایی، اجتناب ناپذیر است.

این مطالعه به صورت تجربی، پویایی اثر منحنی J دو جانبه بین ایران و شش شریک منتخب تجاری اش (چین، فرانسه، آلمان، کره جنوبی، سوئیس و امارات متحده عربی) را با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره زمانی 2005- 1979 بررسی می کند. اثرات کوتاه مدت و بلندمدت کاهش ارزش ریال بر تراز تجاری بین ایران و شش شریک تجاری اش با استفاده از روش اقتصادسنجی الگوی خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) و الگوی تصحیح خطا (ECM) برآورد گردیده و پایداری مدلهای بلندمدت تراز تجاری نیز با استفاده از آزمونهای ثبات ساختاری CUSUM وCUSUMSQ  بررسی شده است. نتایج تجربی دلالت بر این دارد که وجود اثر منحنی J در کوتاه مدت، بین ایران با چین و امارات تایید گردیده در حالیکه در مورد سایر کشورها (فرانسه، آلمان، کره جنوبی و سوئیس) مصداق ندارد. مضاف بر اینکه در بلندمدت، وجود منحنی J تنها بین ایران با امارات مورد تایید قرار گرفته و در مورد سایر کشورهای مورد مطالعه رد می شود.

1هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات شوک های ریسک مرکب و مؤلفه های آن (ریسک سیاسی، اقتصادی و مالی) به همراه پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار صکوک در کشور ایران می باشد. داده های مورد نیاز برای انجام این تحقیق بر اساس متغیرهای مدل پیشنهادی مربوط به دوره زمانی 2022-2010 و بصورت فصلی بوده و از شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه ایران، بانک اطلاعاتی راهنمای بین المللی ریسک کشوری (ICRG) و وبسـایت دانشـگاه ام آی تــی استفاده شده است. نتایج تخمین مدل با استفاده از آزمون والد (Wald) و رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیر خطی (NARDL) حاکی از آن است که شوک های مثبت و منفی پیش بینی نشده ریسک مرکب و مؤلفه های آن اثرات نامتقارنی بر توسعه بازار صکوک دارند. از میان مولفه های ریسک مرکب، شوک منفی ریسک سیاسی بیشترین تأثیر منفی و شوک مثبت ریسک مالی و اقتصادی بیشترین تأثیر مثبت را در بلندمدت بر توسعه بازار صکوک ایران دارد. همچنین تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار صکوک در بلندمدت در هر جهار معادله پیشنهادی این تحقیق مثبت است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر مؤلفه های ریسک اقتصادی به همراه پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی در کشور ایران طی دوره زمانی 1389-1401 است. نتایج برآورد مدل با استفاده از آزمون والد و رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) نشان می دهد شوک های مثبت و منفی کلیه متغیرهای تحقیق اثرات نامتقارنی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی دارد. شوک مثبت ریسک تراز بودجه در کوتاه مدت و بلندمدت بیشترین تأثیر را بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی دارد. شوک مثبت ریسک تورم در بلندمدت و کوتاه مدت تأثیر مثبتی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی ایجاد می نماید. شوک مثبت ریسک تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبتی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی داشته ولی شوک منفی آن در بلندمدت به مراتب بیشتر از سایر مؤلفه های ریسک اقتصادی است. تأثیر شوک های مثبت و منفی ریسک رشد اقتصادی حقیقی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی نسبت به سایر مؤلفه های ریسک اقتصادی کمتر است. همچنین تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی مثبت است.

در این مطالعه به بررسی اثر مداخله اعتباری دولت در نظام بانکی بر رشد بخش های اقتصادی و همگرایی آن در اقتصاد ایران طی دوره 1396-1376پرداخته شد. بدین منظور از الگوی Panel ARDL و تابع همگرایی بتا استفاده شد. نتایج نشان داد که مداخله اعتباری دولت در نظام بانکی (از طریق متغیرهای تسهیلات پرداختی بانک های تخصصی به بخش متناظر خود، سهم هر یک از بانک های تخصصی از کل سیستم بانکی و مالکیت دولتی بانک ها) از تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی و همگرایی ارزش افزوده هر یک از بخش های اقتصادی برخوردار می باشد. یافته های برآورد تابع همگرایی بتا نشان داد که ضریب همگرایی بتا بدون در نظر گرفتن اثر مداخله اعتباری دولت برابر با 31/0-و با ملحوظ نمودن آن برابر با 67/0-بوده که بیانگر همگرایی بتای ارزش افزوده بین بخش های اقتصادی می باشد. سرعت همگرایی نیز از 017/0 در حالت بدون مداخله اعتباری دولت به 052/0 در حالت با مداخله اعتباری دولت افزایش یافته است. تخصصی شدن بانک ها با هدف رشد اقتصادی در بخش های مختلف می تواند منجر به ایجاد و افزایش سرعت همگرایی در بخش های اقتصاد ایران گردد. لذا پیشنهاد شد تسهیلات اعطایی به بخش های اقتصادی، متناسب با سهم آن ها از تولید ناخالص داخلی، اشتغال و بویژه بهره وری کل عوامل تولید باشد.

در این مقاله، جانشینی پول در ایران با استفاده از روش ARDL مورد آزمون قرار گرفته است. برای این منظور با استفاده از داده های آماری سال های 1387-1352 توابع تقاضای کوتاه مدت و بلندمدت پول برآورد گردید. نتایج به دست آمده بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین تقاضای پول و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ ارز است. همچنین جانشینی پول در کوتاه مدت و بلندمدت مورد تایید قرار گرفته است که در بلندمدت شدت آن بیشتر از کوتاه مدت است. این تحقیق نشان داد که اثر مستقیم درآمد و تاثیر غیرمستقیم نرخ واقعی سود سپرده های بانکی و نرخ تورم بر تقاضای پول، در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت هستند. ضریب تعدیل برآورد شده تابع تقاضای واقعی پول برابر 0.24- است که بیانگر کند بودن فرایند تعدیل تقاضای پول کشور است.

هدف اصلی در این پژوهش بررسی و آزمون آثار نامتقارن حجم نقدینگی بر تولید بخش صنایع ومعادن است. برای این منظور از تحلیل های همجمعی پنهان و الگوی توزیع وقفه ای خود رگرسیون در اقتصاد ایران در دوره زمانی1353 تا 1399 استفاده شده است. برای استخراج تکانه های مثبت و منفی متغیر حجم نقدینگی از فیلتر هودریک پرسکات استفاده شده است. سپس آثارتکانه های مثبت و ­منفی متغیرها به صورت جداگانه بر تکانه های مثبت و منفی تولید این بخش با تحلیل همجمعی پنهان بررسی شد. در مرحله آخر بااستفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی و آزمون کرانه ها رابطه بلندمدت بین متغیرها بررسی و ضرایب بلندمدت محاسبه شد. نتایج نشان داد که همجمعی پنهان بین سری های زمانی حجم نقدینگی و تولید در بخش صنایع و معادن وجود دارد، به طوری که اجزای مثبت حجم نقدینگی و تولید در این بخش با یکدیگر و همچنین اجزای منفی آنها نیز باهم رابطة بلندمدت دارند. همچنین اثرگذاری تکانه های مثبت حجم نقدینگی بزرگتر از تکانه های منفی این متغیر است. بنابراین وجود عدم تقارن در سیاست پولی مورد تأیید قرار گرفت.